المادة 1: القبول بالشروط
بإنشائك متجراً على منصة أ3 تقني، فإنك توافق صراحةً على جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام المنصة.
المادة 2: وصف الخدمة
توفر منصة أ3 تقني بنية تقنية متكاملة تسمح للتجار بإنشاء وإدارة متاجرهم الإلكترونية، بما في ذلك عرض المنتجات، استقبال الطلبات، وإدارة عمليات البيع.
المادة 3: التزامات صاحب المتجر
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
- الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.
- بيع منتجات أصلية ومطابقة للوصف المقدم.
- الالتزام بالقوانين المغربية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.
- الرد على استفسارات الزبائن في الوقت المناسب.
- شحن الطلبات في الآجال المتفق عليها.
المادة 4: المنتجات المحظورة
يُمنع منعاً باتاً بيع المنتجات التالية على المنصة:
- المنتجات المقلدة أو المغشوشة.
- المنتجات المخالفة للقانون أو النظام العام.
- المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
- المنتجات الخطرة على الصحة أو السلامة.
- المحتوى الإباحي أو المسيء.
المادة 5: الاشتراكات والرسوم
- تحدد رسوم الاشتراك في خطة التسعير المعتمدة لدى المنصة.
- يجب تسديد الرسوم في مواعيدها المحددة.
- في حالة التأخر عن السداد، تحتفظ المنصة بحقها في تعليق المتجر.
المادة 6: الإغلاق الفوري للمتجر
تحتفظ إدارة منصة أ3 تقني بالحق في إغلاق أي متجر فوراً ودون سابق إنذار في الحالات التالية:
- ثبوت بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة.
- الاحتيال على الزبائن أو عدم تسليم الطلبات.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الإخلال الجسيم بالشروط والأحكام.
- استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
- تقديم معلومات مضللة أو مزورة عند التسجيل.
- الشكاوى المتكررة من الزبائن دون حل.
في حالة الإغلاق الفوري، لا يحق لصاحب المتجر المطالبة بأي تعويض، وتحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 7: المسؤولية
المنصة توفر البنية التقنية فقط، ولا تتحمل مسؤولية:
- جودة المنتجات المعروضة.
- التعاملات المالية بين التاجر والزبون.
- أي خسائر غير مباشرة ناتجة عن استخدام المتجر.
المادة 8: حماية البيانات
تلتزم المنصة بحماية البيانات الشخصية وفقاً للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 9: التعديلات
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعار التجار بأي تعديلات جوهرية.
المادة 10: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي، وأي نزاع ينشأ عنها يكون الاختصاص فيه للمحاكم المغربية.